برای حفظ حقوق مردم باید میان «اختیار دولت» و «حق شهروند» تعادل برقرار کرد

یک وکیل دادگستری در تحلیل ساختار دولت قانون‌مدار، دو اصل «عدم صلاحیت» و «تبعیت قضات از قواعد عالی» را ستون‌های اصلی این وضعیت دانست و تأکید کرد که برای حفظ حقوق مردم در برابر تصمیمات دولتی، باید میان «اختیار دولت» و «حق شهروند» تعادل برقرار شود.